اقترح السيد عبد الإله بنكيران عشية لقائه بالمركزيات النقابية زيادة عامة بالاجور بنسبة 4 بالمئة على مدى أربع سنوات بمفعول مالي ابتداءا من يوليوز من كل سنة ابتداءا من سنة 2016 حيث اعتبر رئيس الحكومة هذا الإقتراح بمثابة تخفيف لعبء إصلاح التقاعد على القدرة الشرائية للموظفين و يأتي هذا الإقتراح بالوقت الذي تصر النقابات على زيادة عامة بالأجور بقيمة 600 درهم صافية تصرف على مدى سنتين وحسب نفس المصدر فإن الزيادة الموعودة من طرف رئيس الحكومة ستتراوح بين 200 درهم و 1500 درهم حسب الترتيب بالدرجات و الرتب مع تغيير بالأرقام الإستدلالية ، فيما طالبته المركزيات النقابية بهذه الزيادة على مدى سنتين.
إرسال تعليق