توصلت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي بتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي أنشئت يوم 30 من سبتمبر سنة 1961، في إطار جلسة لتقديم تقرير الدراسة المتعلق ب «تحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب".
وقد تضمنت هذه التوصيات أربعة مرتكزات تتمحور حول التقويم ( تقويم المتعلمين - تقويم المدرسين - تقويم المؤسسات التعليمية - تقويم المنظومة ).
وقد دعت المنظمة إلى منع تكرار التلاميذ في السنتين الأولى والثانية من إلتحاقهم بالمدرسة وبالمقابل الحرص على إجراءات الدعم لهذه الفئة، كما خلصت إلى ضرورة تقويم التعلمات بشكل موحد عوض امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية المعمول به وذلك لتتبع تطور المكتسبات والتعلمات الدراسية.
وأكدت المنظمة في البعد الثاني - تقويم المدرسين - على الإلتزام بصرامة أكبر في انتقاء المدرسين ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس، والحرص على ضمان حصول الأساتذة المتعاقدين على ضهادة الكفاءة المهنية في الخمس سنوات الأولى من توظيفهم، مع حذف الترقي لجميع الأساتذة اعتمادا على الأقدمية.
وفي البعد الثالث المتعلق بالمؤسسات التعليمية فقد جاءت التوصيات باعتماد توجيهات للمؤسسات لانجاز التقويم الذاتي لأدائها وفق مؤشرات ومعايير دقيقة.
ودعت المنظمة أيضا إلى أهمية إنجاز تقارير سنوية حول وضعية المنظومة التربوية ، وبتحديد الأكاديميات الجهوية أهدافها الخاصة وسبل تتبع تحقيقها.
لمعرفة المزيد إضغط هنا:
إرسال تعليق